أكد د. عاصم أحمد حسن مدير الإدارة العامة للتعليم العالي غير الحكومي، وممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على خطورة المخدرات وسرعة انتشارها وما تسببه من تدمير لشباب المستقبل، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الظواهر السالبة الأخرى التي تحتاج إلى معالجات فورية من كافة الجهات ذات الصلة.
جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بوزارة التعليم العالي ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة عن الحرس الجامعي بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومي تحت شعار: (من أجل استقرار أكاديمي وبيئة جامعية آمنة) بتشريف قيادات وزارة التعليم العالي والداخلية وجهاز المخابرات العامة والجهات ذات الصلة وبمشاركة رؤساء الجامعات الخاصة ومديري وعمداء شئون الطلاب بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية والعديد من المختصين في المجال.
وأشار د. عاصم إلى أن الورشة جاءت في إطار تفعيل دور الجهات الرسمية في حماية أمن واستقرار الطلاب، وخلق بيئة جامعية آمنة تقود إلى استقرار أكاديمي، منوهاً إلى أن الأمن هو استجابة دفاعية لكل ما يؤثر على استقرار المجتمعات.
من جهته أكد اللواء أمن النزير محمد المصطفى ممثل جهاز المخابرات العامة ، على أهمية الورشة لخلق بيئة تأمينية آمنة لمؤسسات التعليم العالي وإيجاد واقع أفضل للحرس الجامعي، مؤكداً رعاية الجهاز لتوصيات الورشة بالتعاون مع الوزارة.
هذا وقد ناقشت الورشة ورقتين أساسيتين، الأولى عن دور الحرس الجامعي في الحد من انتشار الظواهر السالبة والمخدرات قدمتها الدكتورة زهرة النور إبراهيم، رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية بأكاديمية المنهل، والورقة الثانية عن معايير اختيار الحرس الجامعي قدمتها الدكتورة مها محمد البشير، الأستاذ المساعد بالجامعية الوطنية ونائب عميد شئون الطلاب، فيما ابتدر النقاش في الورقة الأولى الفريق شرطة د. عادل العاجب يعقوب مدير جامعة الرباط الوطني ونائب مدير الشرطة الأسبق، بينما ابتدر النقاش في الورقة الثانية الدكتور مجاهد الصديق عبد القادر عميد كلية التجارة بجامعة النيلين ووكيل كلية زمزم السابق.
جدير بالذكر أن الورشة قد خرجت بالعديد من التوصيات المهمة ومنها ضرورة تكوين آلية لوضع معايير اختيار الحرس الجامعي بالتنسيق بين الأجهزة المختصة ومؤسسات التعليم العالي غير الحكومية. مع المطالبة برفد الحرس الجامعي بمجموعة من العنصر النسائي تجيد التعامل مع الطالبات. وإصدار دليل إرشادى حول إجراءات الأمن والسلامة بمؤسسات التعليم العالي يحوي مهام وواجبات الحرس الجامعي، مع المطالبة بضرورة إحضار شهادة حسن سير وسلوك مع الأوراق المطلوبة عند التعيين الجديد لمعاشيي القوات النظامية والفيش والتشبيه لغير النظاميين. واعتماد التدريب المستمر لأفراد الحرس الجامعي ولأفراد الشركات الأمنية الخاصة في مجالات الأمن والسلامة لمواكبة التحديات والمهددات، وعدم ممارسة الحرس الجامعي لأي أجندة سياسية حتى يكون جهه محايدة هدفها الأول والأخير الحفاظ على الطالب الجامعي من المخاطر التي تحيط به وخاصة المخدرات. مع اعتماد التأمين الإلكترونى ضمن قوانين ولوائح مؤسسات التعليم العالي.
