آخر الأخبار
ترأس بروفيسور محمد حسن دهب المكلف بمهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس القومى للتعليم العالى أمس بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة المؤقت ببورتسودان وعبر منصة زوم اجتماع لجنة تنظيم مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي، والتي أجازت عدداً من برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا في عدد من مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية. كما أجازت قرار تحديد الرسوم بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلي والأجنبي لسنة 2024، والتي طالبت المؤسسات بضرورة الالتزام باللائحة الموحدة للرسوم بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2018، مع توفير الحد الأدنى من الكادر الإداري والأكاديمي والمتمثل في العميد وأمين الشؤون العلمية ووكيل الكلية ومنسقي البرامج بمقار الجامعات والكليات الخاصة والأهلية داخل السودان، والالتزام بالعمل المؤسسي حسب ما ورد في أمر التأسيس لسنة 2013 وقانون المجلس القومى للتعليم العالى.
وأكد القرار عدم السماح بفتح أي مركز لمؤسسات التعليم العالي خارج السودان إلا بعد استيفاء الشروط والضوابط حسب لائحه المراكز الخارجية واعتماده من الوزارة، مطالباً كافة المؤسسات بتوفيق أوضاعها ومزاولة النشاط الأكاديمي داخل السودان، مع تفعيل وسائل التواصل بين الجامعات والكليات الخاصة وطلابها بالاستفادة من المواقع الإلكترونية والتقنيات الحديثة.
هذا وقد حدد القرار بأن لا تتجاوز رسوم استخراج الشهادات العامة مبلغ 120 ألف جنيه، ورسوم استخراج شهادات التفاصيل 200 ألف جنيه، ورسوم الإفادة 20 ألف جنيه، ورسوم السجل الأكاديمي مبلغ 150 ألف جنيه، على أن تكون رسوم الامتحانات والاستضافة ضمن الرسوم الدراسية.
وأكد بروفيسور دهب على أن الوزارة لن تتسامح مع أي مؤسسة تتجاوز قراراتها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المؤسسات التي لا تلتزم بتوجيهاتها.
جدير بالذكر أن لجنة تنظيم مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي تختص بدراسة وتقويم مشاريع مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها محلياً وعالمياً، وتعمل على متابعة أداء وسير هذه المؤسسات، وتقديم النصح والمشورة لها بما يعينها على حسن الأداء والارتقاء بها.
وقف بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مجمل القضايا والمشاكل والبرامج في جامعة الجنينة، مشيداً بالجهود المبذولة من الحكومة وإدارة الجامعة لتوفير بيئة ملائمة لإدارة الجامعة لتوفيق أوضاع طلابها، معلناً عن تعاطفه مع الطلاب وأسرهم الذين نزحوا ولجأوا إلى دول الجوار عقب الأحداث التي واجهتهم من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه المؤقت ببورتسودان بروفيسور الطيب علي أحمد مدير جامعة الجنينة والوفد المرافق لسيادته .
ووقف الوزير على الوضع الخاص بجامعة الجنينة باعتبار أن ولاية غرب دارفور تعتبر حاضنة أساسية لميليشيات الدعم السريع المتمردة، مشيداً بالمستوى الإداري العالي الذي تعاملت به إدارة الجامعة مع طلابها ومنسوبيها، فيما أكد أن الواقع الجديد يحتاج إلى إعادة التأهيل نسبة لتعرض المباني للسرقة والتلف والحرق والدمار الممنهج قبيل مغادرة إدارة الجامعة وعدد من طلابها ومنتسبيها أرض الولاية، وقد ناقش اللقاء عدداً من المواضيع والقضايا التي تهم الجامعة حاضراً ومستقبلاً، مؤكداً ضرورة أن تستمر الجامعة في أداء رسالتها، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد والاجتهاد. وأكد بروفيسور دهب أن الامر متروك لإدارة الجامعة لاتخاذ القرارات حولها وفقاً لمجريات الأحداث.
من جانبه أوضح بروفيسور الطيب جهود إدارته في تفعيل الأنشطة والبرامج الأكاديمية رغم الظروف الصعبة قناعة منهم باستمرار العملية التعليمية، مؤكداً بأن الجامعة تحتاج الآن إلى الدعم من كافة الجهات حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل.
أشاد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي باستمرار العملية التعليمية واستئناف الدراسة بمعظم الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بالولايات الآمنة، مؤكداً استمرار دعم الدولة للتعليم العالي من أجل تقدم ونماء البلاد، جاء ذلك لدى زيارته الميدانية لبعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة بولايتي الشمالية (بكريمة ومروي) ونهر النيل حيث كان في استقباله بروفيسور الوليد مصطفى إبراهيم مدير جامعة دنقلا، وبروفيسور كمال الحاج الحسين مدير جامعة عبداللطيف الحمد، وبروفيسور حسن الصائم مدير جامعة وادي النيل، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بتلك الجامعات.
واستهل بروفيسور دهب زياراته بلقاء مديري وممثلي الجامعات الحكومية والخاصة المستضافين في الجامعات، مطلعا على تقارير تلك المؤسسات وسير أداء الامتحانات فيها، مطالباً أساتذة تلك الجامعات بالانخراط في تدريس طلاب الجامعات الحكومية.
كما وجه مؤسسات التعليم العالي بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الحرب الدائرة فيها، وتقدير ذلك في مسألة الرسوم الدراسية وتيسيرها على الطلاب وأسرهم.
أكد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص قيادة الدولة على استقرار واستمرار مؤسسات التعليم العالي في أداء دورها ورسالتها ومعالجة كافة المشاكل التي تواجهها. مشيداً بالدور الكبير الذي يبذله العاملون بالصندوق القومي لرعاية الطلاب، ووضوح رؤيتهم الحالية والمستقبلية والتي ترتكز بشكل أساسي على تهيئة البيئة المناسبة للطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، جراء الخراب والدمار الذي أحدثته مليشيات الدعم السريع بمؤسسات التعليم العالي والصندوق.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه المؤقت بجامعة البحر الأحمر ببورتسودان، بالدكتور أحمد حمزه الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب، بحضور الدكتور مرتضى علي عثمان مدير الإدارة العامة للتعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي، حيث تناول الوزير التحديات التي تواجه الصندوق، مشيداً بالجهود التي يبذلها للمساهمة في استمرار العملية التعليمية واستقرارها وذلك بإعلان اكتمال المدينة الجامعية بمروي والتي ستفتتح بمشيئة الله منتصف ديسمبر المقبل، موضحا بأن الصندوق يحتاج إلى دعم في كافة المجالات من الدولة والمجتمع داعياً إلى تكاتف الجميع لإنجاح مشروعاته التي ستسهم في استقرار الطلاب، وأعلن استعداده التام لتبني أية مبادرات أو اتفاقيات تساعد وتصب في مصلحة الصندوق، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم الدعوة لنائب رئيس مجلس السيادة المشرف على الوزارة لافتتاح المدينة الجامعية بمروي.
من جانبه أكد الدكتور أحمد حمزة الأمين العام للصندوق على أن إشراف التعليم العالي على الصندوق يمثل قوة إضافية له كمؤسسة تعمل من أجل تقديم الخدمات لطلاب التعليم العالي، وقدم توضيحاً لمجمل التحديات التي تواجه الصندوق خلال هذه الفترة، وأهمها إنشاء مزيد من المدن الجامعية مبيناً بأن المدينة الجامعية بمروي ستكون إضافة كبيرة وحقيقة لإنجازات الصندوق وللعاملين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، كما قدم تنويرا صافياً حول أهم ملامح الرؤية الجديدة للصندوق التي ترتكز بشكل أساسي على تهيئة البيئة الملائمة للطلاب حتى يتمكنوا من التحصيل الأكاديمي المتميز .
في إطار سعيها لتطوير خدمات التعليم العالي واستمرارها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، شكل بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة لدراسة مسودة لائحة التعليم الإلكتروني للعام 2024م، بهدف تطوير الخدمات وإسناد وزيادة كفاءة وفاعلية العملية التعليمية، ومواكبة التقنيات الحديثة وتحسين البنيات التحتية والقدرات البشرية في التعليم الإلكتروني في ظل الحرب.
من جهته أفاد المهندس الدكتور بابكر حسين أحمد مدير عام الإدارة العامة لتقانة المعلومات والشبكات بالوزارة بقيام لجنة التعليم الإلكتروني بإعداد مسودة اللائحة، وأنها ظلت في انعقاد مستمر طيلة الفترة السابقة لمناقشة اللوائح والضوابط والشروط المنظمة للتعليم الإلكتروني، مع دراسة لوائح التعليم الإلكتروني في بعض الدول، وتجارب بعض الجامعات مثل جامعة الخرطوم وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مع الاستدلال بالمراجع والمصادر الحديثة الخاصة بلوائح ونظم التعليم الإلكتروني.
هذا وقد أبان المهندس الطيب أبو كساوي رئيس اللجنة بأنهم قد ناقشوا فصول المسودة من ناحية الموجهات العامة، وتنفيذ التعليم الإلكتروني، والنواحي التنظيمية والقانونية.
جدير بالذكر، ان اللجنة تضم في عضويتها بعض مديري مراكز تقانة المعلومات والشبكات، وبعض مديري التعليم الإلكتروني بالجامعات، ومديري الإدارات ذات الصلة بالوزارة، وعدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.
أشاد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين السوداني والليبي وأهمية دعمها وتطويرها فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له لمبنى الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بطرابلس، وذلك في ختام زيارته لليبيا، حيث كان في استقباله رئيس الأكاديمية الليبية أ.د. رمضان المدني وبحضور رئيس جامعة الزاوية أ.د. عصام البدري أبو خضير ورئيس جامعة بن وليد أ.د. صلاح الدين الساعدي، ود. ناصر محمد المهدي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي الليبية وعدد من قيادات الأكاديمية، وتم خلال اللقاء الذي شهده مديرو جامعات (الخرطوم - البحر الأحمر - غرب كردفان والقضارف) مناقشة العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما يخدم الشعبين الشقيقين، وتوج بتوقيع حزمة من مذكرات التفاهم حول التعاون في العديد من المجالات والأنشطة العلمية والتدريبية والاستشارية في إجراء البحوث العلمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئات التدريس، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتتظيم البرامج الأكاديمية، وبرامج التطوير المهنية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تنطمها الأكاديمية.
هذا وقد أكد بروفيسور رمضان المدني أن إبرام مذكرات التفاهم بين الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، والجامعات السودانية، خطوة في الاتجاه الصحيح، من أجل الاستفادة المشتركة، وسعياً للأخذ بأسباب التقدم في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً سعيهم لتطوير الأكاديمية الليبية، على جميع الأصعدة، من تحديث للمحتوى العلمي، والبرامج الدراسية، وتهيئة وتطوير كافة مرافق الأكاديمية، واستحداث آفاق تعليمية وتدريبية جديدة، ومد جسور التواصل والتعاون والتشارك والتبادل مع جامعات مشهود لها بالمكانة العلمية الرفيعة.
جدير بالذكر أن الأكاديمية الليبية للدراسات العليا تأسست في العام 1988، وتقدم برامج متخصصة في الدراسات العليا، ولديها مراكز ومختبرات متميزة، وتضم (8) مدارس علمية وهي: العلوم الإدارية والمالية، العلوم الإنسانية، العلوم الهندسية والتطبيقية، اللغات، الإعلام والفنون، الدراسات الإستراتيجية والدولية، العلوم الأساسية، والعلوم الطبية.
الأحداث الآن
- 02 أيلول/سبتمبر 2019 - 30 أيلول/سبتمبر 2019
- مركز الدعم والاستجابة
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي