الأخبار

ترأس بروفيسور محمد حسن دهب المكلف بمهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس القومى للتعليم العالى أمس بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة المؤقت ببورتسودان وعبر منصة زوم اجتماع لجنة تنظيم مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي، والتي أجازت عدداً من برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا في عدد من مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية. كما أجازت قرار تحديد الرسوم بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلي والأجنبي لسنة 2024، والتي طالبت المؤسسات بضرورة الالتزام باللائحة الموحدة للرسوم بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2018، مع توفير الحد الأدنى من الكادر الإداري والأكاديمي والمتمثل في العميد وأمين الشؤون العلمية ووكيل الكلية ومنسقي البرامج بمقار الجامعات والكليات الخاصة والأهلية داخل السودان، والالتزام بالعمل المؤسسي حسب ما ورد في أمر التأسيس لسنة 2013 وقانون المجلس القومى للتعليم العالى.

وأكد القرار عدم السماح بفتح أي مركز لمؤسسات التعليم العالي خارج السودان إلا بعد استيفاء الشروط والضوابط حسب لائحه المراكز الخارجية واعتماده من الوزارة، مطالباً كافة المؤسسات بتوفيق أوضاعها ومزاولة النشاط الأكاديمي داخل السودان، مع تفعيل وسائل التواصل بين الجامعات والكليات الخاصة وطلابها بالاستفادة من المواقع الإلكترونية والتقنيات الحديثة.

هذا وقد حدد القرار بأن لا تتجاوز رسوم استخراج الشهادات العامة مبلغ 120 ألف جنيه، ورسوم استخراج شهادات التفاصيل 200 ألف جنيه، ورسوم الإفادة 20 ألف جنيه، ورسوم السجل الأكاديمي مبلغ 150 ألف جنيه، على أن تكون رسوم الامتحانات والاستضافة ضمن الرسوم الدراسية.

وأكد بروفيسور دهب على أن الوزارة لن تتسامح مع أي مؤسسة تتجاوز قراراتها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المؤسسات التي لا تلتزم بتوجيهاتها.

جدير بالذكر أن لجنة تنظيم مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي تختص بدراسة وتقويم مشاريع مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها محلياً وعالمياً، وتعمل على متابعة أداء وسير هذه المؤسسات، وتقديم النصح والمشورة لها بما يعينها على حسن الأداء والارتقاء بها.

وقف بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مجمل القضايا والمشاكل والبرامج في جامعة الجنينة، مشيداً بالجهود المبذولة من الحكومة وإدارة الجامعة لتوفير بيئة ملائمة لإدارة الجامعة لتوفيق أوضاع طلابها، معلناً عن تعاطفه مع الطلاب وأسرهم الذين نزحوا ولجأوا إلى دول الجوار عقب الأحداث التي واجهتهم من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه المؤقت ببورتسودان بروفيسور الطيب علي أحمد مدير جامعة الجنينة والوفد المرافق لسيادته .

ووقف الوزير على الوضع الخاص بجامعة الجنينة باعتبار أن ولاية غرب دارفور تعتبر حاضنة أساسية لميليشيات الدعم السريع المتمردة، مشيداً بالمستوى الإداري العالي الذي تعاملت به إدارة الجامعة مع طلابها ومنسوبيها، فيما أكد أن الواقع الجديد يحتاج إلى إعادة التأهيل نسبة لتعرض المباني للسرقة والتلف والحرق والدمار الممنهج قبيل مغادرة إدارة الجامعة وعدد من طلابها ومنتسبيها أرض الولاية، وقد ناقش اللقاء عدداً من المواضيع والقضايا التي تهم الجامعة حاضراً ومستقبلاً، مؤكداً ضرورة أن تستمر الجامعة في أداء رسالتها، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد والاجتهاد. وأكد بروفيسور دهب أن الامر متروك لإدارة الجامعة لاتخاذ القرارات حولها وفقاً لمجريات الأحداث.

من جانبه أوضح بروفيسور الطيب جهود إدارته في تفعيل الأنشطة والبرامج الأكاديمية رغم الظروف الصعبة قناعة منهم باستمرار العملية التعليمية، مؤكداً بأن الجامعة تحتاج الآن إلى الدعم من كافة الجهات حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل.

أشاد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي باستمرار العملية التعليمية واستئناف الدراسة بمعظم الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بالولايات الآمنة، مؤكداً استمرار دعم الدولة للتعليم العالي من أجل تقدم ونماء البلاد، جاء ذلك لدى زيارته الميدانية لبعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة بولايتي الشمالية (بكريمة ومروي) ونهر النيل حيث كان في استقباله بروفيسور الوليد مصطفى إبراهيم مدير جامعة دنقلا، وبروفيسور كمال الحاج الحسين مدير جامعة عبداللطيف الحمد، وبروفيسور حسن الصائم مدير جامعة وادي النيل، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بتلك الجامعات.

واستهل بروفيسور دهب زياراته بلقاء مديري وممثلي الجامعات الحكومية والخاصة المستضافين في الجامعات، مطلعا على تقارير تلك المؤسسات وسير أداء الامتحانات فيها، مطالباً أساتذة تلك الجامعات بالانخراط في تدريس طلاب الجامعات الحكومية.

كما وجه مؤسسات التعليم العالي بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الحرب الدائرة فيها، وتقدير ذلك في مسألة الرسوم الدراسية وتيسيرها على الطلاب وأسرهم.